الحكم 30سنة سجنا على الطيب راشد والتعويض بأكثر من 935 مليون دينار لفائدة الدولة

الرئيسية

أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تتراوح مدتها بين أربعة أعوام (04) وثلاثين عاما(30)سجنا في قضية محال على ذمتها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد

وقضت الدائرة وفق المصدر ذاته بالسجن ثلاثين عاما (30) في حق كل من الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد (قاض معزول ) مع خطية تقوم مقام المصادرة قيمتها (4.807.068.920) مليار كمصادرة مناباته بعدد اثنين من عقاراته، وبالسجن 20عاما على كل من عبد الرزاق الباهوري (قاض معزول) ومروان التليلي (قاض معزول)

كما حكمت على رجل الأعمال نجيب اسماعيل بالسجن 27 عاما وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (14.824.740.080) مليار وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتحي جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر ب (66.233.433.614) مليار كمصادرة الحسابات المالية المجمدة وعدد 2 من العقارات

وقضت الدائرة أيضا بالسجن على عادل جنيح عامين اثنين وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر ب (177.437.784) الف دينار وعلى كمال الطبوبي (وسيط عقاري) ب 14 سنة سجنا مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (2.330.424.134) مليار والوردي النويصري (رجل اعمال محال بحالة فرار ب6سنوات سجنا وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قدرها (89.002.551) الف دينار

كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بالزام المحكوم عليهم "الطيب راشد" و "عبد الرزاق الياهوري" و "مروان التليلي" بأن يأدوا بالتضامن مع المحكوم عليه "فتحي جنيح" لفائدة المكلف العام في حق الدولة التونسية مبلغ تسعمائة وخمسة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين الفا وتسعمائة وثمانية و اربعين دینارا (935.183.948.000) لقاء الضرر المادي

واوضح المصدر ان منطلق هذه القضية عرف إعلاميا بـ "قرارات النقض بدون احالة الصادرة عن محكمة التعقيب استفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن اسماعيل" بعد تورط الطيب راشد حينما كان وكيلا عاما بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2018 بعد ان تدخل مباشرة في سير القضية المتعلقة بنجيب اسماعيل بهدف استهلاك مدة الإيقاف التحفظي بما مكن حينها رجل الأعمال نجيب اسماعيل" من التمتع بالإفراج الوجوبي

كما تدخل الطيب راشد بوصفه رئيسا اولا لمحكمة التعقيب في صائفة 2019 في قضية رجلي الأعمال نجيب اسماعيل وفتحي جنيح بعد استحداثه لدائرتين تعقيبتين جديد تين (35 و 36) بتعيين قاضيين عبد الزاق الباهوري ومروان التليلي انتهت بالحكم لفائدة رجلي الاعمال بالنقض بدون احالة بمعية القاضيين عبد الرزاق الباهوري " و "مروان" التليلي " مما كبد الدولة خسائر مالية تناهز مليار دينار

وكانت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس قد قررت تأييد قرار ختم البحث التحقيقي وتوجيه تهم الارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام واعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني على المتهم "الطيب الراشد " إضافة الى توجيه تهم ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر عام ومسك مدلس والارتشاء من موظف عمومي على المتهم الثاني " عبد الرزاق الباهوري" وتوجيه ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر عام.

كما شمل قرار دائرة الاتهام إحالة كل من رجلي الأعمال نجيب بن اسماعيل و فتحي جنيح المشاركة لهما في ارتكاب موظف عمومي زورا اثناء مباشرته لوظيفه بصنع كتب مكذوب من شانه إحداث ضرر واستعمال مدلس وإرشاء موظف عمومي واعتياد غسل الأموال في إطار وفاق إلى المتهمين "عادل جنيح" و"كمال الطبوبي" و"الوردي النويصري" ويضاف لهذا الأخير تهمة التوسط بين الراشي والمرتشي